تعريف الأرشيف والأرشفة الإلكترونية
يعرف الأرشيف بأنه " ذلك الجزء من المحفوظات الذي له قيمة إدارية أو تاريخية
أو اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية و أودع في إحدى المؤسسات الأرشيفية أو حفظ في قاعد بيانات أرشيفية, حيث
نظم بالشكل العلمي
الذي يجعله صالحا للاستخدام من قبل الباحثين والمستفيدين". ولا تختلف مادة الأرشفة الإلكترونية عن الأرشفة التقليدية من حيث
نوعية الوثائق المحفوظة
ومدد الحفظ ولكن الاختلاف يقع في إجراءات ومكان حفظ هذه الوثائق. فعلى سبيل المثال فإن وثيقة طلب خدمة من
إدارة حكومية معينة تحفظ مدة محددة في الدائرة المختصة ومن ثم في أرشيف الوزارة العام, وإذا اقتضت الضرورة فإنها تحول
إلى الأرشيف الدائم وذلك سواء كانت هذه الوثيقة ورقية أم إلكترونية و الفرق هو أن الوثيقة الإلكترونية تحفظ في ذاكرة رقمية
ولا تلمس وقد لا ترى في انتقالها من مكان حفظ إلى آخر ويمكن استرجاعها بسهولة وعن بعد, أما الوثيقة الورقية فإنها تنقل ماديا
من حيز إلى حيز آخر في أماكن الحفظ المختلفة.
و تنقسم الوثائق الحكومية إلى ثلاثة أقسام اعتمادا على درجة نشاطها واستخدامهما المراحل الزمنية التي تمر بها وهذه الأقسام هي:
1) الوثائق النشطة: وهي الوثائق التي تستخدم بشكل متكرر في العمل اليومي للمؤسسة الحكومية أو بين الحين والآخر
وتمتد الفترة الزمنية للوثيقة حسب أهميتها فتكون الوثيقة نشطة منذ أن أوجدت والى أن تحفظ للاستخدام الآني وعادة ما يمت
د نشاط الوثيقة من عام إلى خمسة أعوام وفي هذه المرحلة تحفظ الوثيقة في مكان قريب من الدائرة التي
أنتجتها لتسهيل الوصول إليها ومن ثم تنتقل بعدها إلى المرحلة التالية حيث يكون الرجوع إليها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
2) الوثائق غير النشطة: وهي المرحلة التي تنتقل فيها الوثيقة من مرحلة الاستعمال أو الرجوع المتكرر إلى المرحلة التي يكون فيها الرجوع إلى هذه الوثيقة قليل وبشكل متباعد وفي هذه المرحلة تحفظ الوثيقة في أرشيف خاص داخل المؤسسة بشكل مرتب وبنظام معين يسهل الرجوع إليها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
3) الوثائق التاريخية: وهي المرحلة الثالثة والأخيرة للوثيقة وتعتبر الوثيقة "وثيقة تاريخية" متى ما كانت تحوي على أهمية تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية بحيث يمكن الاستفادة منها عند الرجوع إليها بعد فترة طويلة من الزمن وعادة يتم فرز وتقييم الوثائق الحكومية بعد مرحلتها غير النشطة لتتحول إلى وثيقة تاريخية أو تعدم بعد انتهاء أهميتها للمؤسسة التي أنتجتها وللمجتمع.
الوثائق والمواد المؤرشفة
يضم الملف العقاري عدد من الوثائق والمراسلات التي يتم حفظها بالطرق التقليدية و بالتصوير الضوئي حل وصولها ال قسم الحفظ العقاري بعد إنهاءها دورتها الإدارية (شكل : 4 الدورة المستندية للوثائق العقارية), وتقسم هذه الوثائق إلى:
1- وثائق شخصية, وتمثل صورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية بالإضافة إلى بيانات السكن وطرق الاتصال.
2- الملكيات وتوابعها, وتشمل سند الملكية الصادر من الوزارة ووثائق التخطيط والرسم المساحي.
3- الإيصالات المالية, وتشمل جميع إيصالات دفع الرسوم, مثل رسوم التسجيل وإصدار الملكية ورسوم البيع والشراء ونقل الملكية.
4- وثائق أخرى, وتشمل جميع الوثائق الأخرى مثل بيانات الحالة الاجتماعية وعقود البيع والشراء والمراسلات مع مقر العمل أن وجدت.
وتشمل جميع الوثائق الأخرى مثل بيانات الحالة الاجتماعية وعقود البيع والشراء والمراسلات مع مقر العمل أن وجدت.
إيجابيات التجربة
لقد كانت خطوة إدخال نظام التصوير الضوئي في أرشفة الوثائق الإدارية في بداية 1999م قفزة نوعية في مجال أرشفة الوثائق ليس على مستوى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه فقط, بل على مستوى الجهاز الحكومي بالسلطنة حيث كانت وزارة الإسكان رائدة في هذا المجال وقد حققت هذه الخطوة الإيجابيات التالية:
1- تطوير وسائل الحفظ غير الورقي للوثائق من التصوير الميكروفيلمي إلى التصوير الضوئي والحفظ الرقمي.
2- اختصار خطوات الحفظ غير الورقي (الميكروفيلمي: التصوير والتحميض والتجفيف والترتيب) إلى خطوات آلية اكثر سرعة واقل جهدا.
3- التحسين النوعي في عملية تصوير الوثائق وتنقية الصور وإمكانية التحكم الضوئي في صورة الوثيقة.
4- سهولة ترتيب وحفظ واسترجاع صور الوثائق الإلكترونية مقارنة بالورقية والميكروفيلمية.
5- إمكانية الاحتفاظ بأكثر من نسخة من صور هذه الوثائق احتياطا لأي طارئ.
6- تقليل مساحة الحفظ التي تشغلها هذه الوثائق مقارنة بالوثائق الورقية والشرائح الميكروفيلمية.
7- إمكانية استخدام وتبادل الوثيقة الإلكترونية عبر الشبكات الإلكترونية.
مصدر الموضوع:
يعرف الأرشيف بأنه " ذلك الجزء من المحفوظات الذي له قيمة إدارية أو تاريخية
أو اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية و أودع في إحدى المؤسسات الأرشيفية أو حفظ في قاعد بيانات أرشيفية, حيث
نظم بالشكل العلمي
الذي يجعله صالحا للاستخدام من قبل الباحثين والمستفيدين". ولا تختلف مادة الأرشفة الإلكترونية عن الأرشفة التقليدية من حيث
نوعية الوثائق المحفوظة
ومدد الحفظ ولكن الاختلاف يقع في إجراءات ومكان حفظ هذه الوثائق. فعلى سبيل المثال فإن وثيقة طلب خدمة من
إدارة حكومية معينة تحفظ مدة محددة في الدائرة المختصة ومن ثم في أرشيف الوزارة العام, وإذا اقتضت الضرورة فإنها تحول
إلى الأرشيف الدائم وذلك سواء كانت هذه الوثيقة ورقية أم إلكترونية و الفرق هو أن الوثيقة الإلكترونية تحفظ في ذاكرة رقمية
ولا تلمس وقد لا ترى في انتقالها من مكان حفظ إلى آخر ويمكن استرجاعها بسهولة وعن بعد, أما الوثيقة الورقية فإنها تنقل ماديا
من حيز إلى حيز آخر في أماكن الحفظ المختلفة.
و تنقسم الوثائق الحكومية إلى ثلاثة أقسام اعتمادا على درجة نشاطها واستخدامهما المراحل الزمنية التي تمر بها وهذه الأقسام هي:
1) الوثائق النشطة: وهي الوثائق التي تستخدم بشكل متكرر في العمل اليومي للمؤسسة الحكومية أو بين الحين والآخر
وتمتد الفترة الزمنية للوثيقة حسب أهميتها فتكون الوثيقة نشطة منذ أن أوجدت والى أن تحفظ للاستخدام الآني وعادة ما يمت
د نشاط الوثيقة من عام إلى خمسة أعوام وفي هذه المرحلة تحفظ الوثيقة في مكان قريب من الدائرة التي
أنتجتها لتسهيل الوصول إليها ومن ثم تنتقل بعدها إلى المرحلة التالية حيث يكون الرجوع إليها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
2) الوثائق غير النشطة: وهي المرحلة التي تنتقل فيها الوثيقة من مرحلة الاستعمال أو الرجوع المتكرر إلى المرحلة التي يكون فيها الرجوع إلى هذه الوثيقة قليل وبشكل متباعد وفي هذه المرحلة تحفظ الوثيقة في أرشيف خاص داخل المؤسسة بشكل مرتب وبنظام معين يسهل الرجوع إليها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
3) الوثائق التاريخية: وهي المرحلة الثالثة والأخيرة للوثيقة وتعتبر الوثيقة "وثيقة تاريخية" متى ما كانت تحوي على أهمية تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية بحيث يمكن الاستفادة منها عند الرجوع إليها بعد فترة طويلة من الزمن وعادة يتم فرز وتقييم الوثائق الحكومية بعد مرحلتها غير النشطة لتتحول إلى وثيقة تاريخية أو تعدم بعد انتهاء أهميتها للمؤسسة التي أنتجتها وللمجتمع.
الوثائق والمواد المؤرشفة
يضم الملف العقاري عدد من الوثائق والمراسلات التي يتم حفظها بالطرق التقليدية و بالتصوير الضوئي حل وصولها ال قسم الحفظ العقاري بعد إنهاءها دورتها الإدارية (شكل : 4 الدورة المستندية للوثائق العقارية), وتقسم هذه الوثائق إلى:
1- وثائق شخصية, وتمثل صورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية بالإضافة إلى بيانات السكن وطرق الاتصال.
2- الملكيات وتوابعها, وتشمل سند الملكية الصادر من الوزارة ووثائق التخطيط والرسم المساحي.
3- الإيصالات المالية, وتشمل جميع إيصالات دفع الرسوم, مثل رسوم التسجيل وإصدار الملكية ورسوم البيع والشراء ونقل الملكية.
4- وثائق أخرى, وتشمل جميع الوثائق الأخرى مثل بيانات الحالة الاجتماعية وعقود البيع والشراء والمراسلات مع مقر العمل أن وجدت.
وتشمل جميع الوثائق الأخرى مثل بيانات الحالة الاجتماعية وعقود البيع والشراء والمراسلات مع مقر العمل أن وجدت.
إيجابيات التجربة
لقد كانت خطوة إدخال نظام التصوير الضوئي في أرشفة الوثائق الإدارية في بداية 1999م قفزة نوعية في مجال أرشفة الوثائق ليس على مستوى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه فقط, بل على مستوى الجهاز الحكومي بالسلطنة حيث كانت وزارة الإسكان رائدة في هذا المجال وقد حققت هذه الخطوة الإيجابيات التالية:
1- تطوير وسائل الحفظ غير الورقي للوثائق من التصوير الميكروفيلمي إلى التصوير الضوئي والحفظ الرقمي.
2- اختصار خطوات الحفظ غير الورقي (الميكروفيلمي: التصوير والتحميض والتجفيف والترتيب) إلى خطوات آلية اكثر سرعة واقل جهدا.
3- التحسين النوعي في عملية تصوير الوثائق وتنقية الصور وإمكانية التحكم الضوئي في صورة الوثيقة.
4- سهولة ترتيب وحفظ واسترجاع صور الوثائق الإلكترونية مقارنة بالورقية والميكروفيلمية.
5- إمكانية الاحتفاظ بأكثر من نسخة من صور هذه الوثائق احتياطا لأي طارئ.
6- تقليل مساحة الحفظ التي تشغلها هذه الوثائق مقارنة بالوثائق الورقية والشرائح الميكروفيلمية.
7- إمكانية استخدام وتبادل الوثيقة الإلكترونية عبر الشبكات الإلكترونية.
مصدر الموضوع:
